یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در حسابرسی پیش آمده شرکت موسسات حسابرسی در مناقصاتی است که قرار است به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شوند. در این مقاله ابتدا مناقصه را تعریف و سپس مزایا و معایب انتخاب حسابرس (در این مقاله منظور از حسابرس، حسابرس مستقل و بازرس قانونی است) از طریق مناقصه را مطرح و در نهایت جمع‌بندی و پیشنهادهایی برای این موضوع ارائه می‌شود.
تعریف مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات
مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
چالش موجود
طبق قانون تجارت، بازرس یا بازرسان شرکت (حسابرسان) باید در مورد گزارش عملکرد مدیران و ترازنامه و سود و زیان شرکت اظهارنظر کنند و اظهارنظر خود را در قالب گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام (مالکان شرکت)، ارائه نمایند. سوالی که مطرح می‌شود این است:
شرکت برای انتخاب این بازرس (حسابرس) باید به چه روشی اقدام کند؟ آیا می‌تواند بازرس مذکور را از طریق مناقصه انتخاب کند؟ یعنی آیا می‌تواند از بازرسان (حسابرسان) بخواهد قیمت پیشنهادی خود را به شرکت ارائه نمایند تا شرکت کمترین قیمت پیشنهادی را انتخاب نماید؟
برای پاسخ به این سوالات ابتدا باید به معایب و مزایای این کار پرداخته شود.
معایب انتخاب حسابرس از طریق مناقصه
1. کاهش کیفیت کارهای حسابرسی
حسابرسان شرکت کننده در مناقصه برای برنده شدن، قیمت‌های پیشنهادی خود را پایین می‌آورند. وقتی قیمت‌ها پایین باشند ممکن از قیمت تمام شده حسابرسی پایین‌تر باشد لذا حسابرس برای فرار از زیان ممکن است بخشی از کار حسابرسی را انجام ندهد. انجام ندادن بخشی از کار یعنی کاهش کیفیت حسابرسی است.
2. مانع ارتقای شفافیت در اقتصاد
بر این اساس، حسابرسان ناگزیر می‌شوند حق‌الزحمه حسابرسی را متناسب با خواسته‌های کارفرما کاهش دهند و این کار علاوه بر تنزل کیفیت کار حسابرسی، باعث می‌شود بخشی از اطلاعات صاحبکاران مخفی مانده و مورد رسیدگی قرار نگیرد و در نتیجه شفافیت اقتصاد کاهش یابد.
3. مغایرت با قوانین
حق‌الزحمه حسابرسی، حاصل ساعات کار رده‌های حسابرسی در نرخ رده‌های حسابرسی و مبلغ سربار مربوط است. ضوابط مربوط به تخصیص ساعات کار رده‌های حسابرسی طبق آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای تعیین می‌شود. مقررات مربوط به نرخ‌های حسابرسی و سربار مربوط نیز براساس آیین‌نامه روش تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی تعیین می‌شود. هر دو این آیین‌نامه‌ها مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بنابراین حق‌الزحمه حسابرسی مشمول بند (ج) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات است و شرکت برای انتخاب حسابرس نیاز به مناقصه ندارد.
4. ماهیت کار حسابرسی
ماهیت کار حسابرسی با بقیه کارهای برون‌سپاری شده تفاوت اساسی دارد و آن حفظ استقلال حسابرس در انجام کار حسابرسی است. هر عاملی که به استقلال حسابرس خدشه وارد کند روی کیفیت حسابرسی تاثیر منفی می‌گذارد. وارد کردن حسابرس در فرایند مناقصه یک نوع قرار دادن حسابرس تحت سلطه مدیران شرکت است و این موضوع به استقلال حسابرس خدشه وارد می‌کند. اگر انتخاب حسابرس به مدیران شرکت واگذار شود و آنها از طریق مناقصه حسابرس را انتخاب کنند حتما سعی می‌کنند کسی را انتخاب کنند که بیشترین همکاری و گرایش را به آنان داشته باشد.
حسابرس باید بر کار کسی نظارت داشته باشد که قرار است از وی حق‌الزحمه را دریافت کند. اگر صاحبکار ایرادی داشته باشد و حسابرس اعلام بکند منجر به اختلاف حسابرس با صاحبکار شده و در سال‌های بعد این حسابرس در لیست سیاه پیمانکاران قرار می‌گیرد و این در حالی است که حسابرس قصد داشته به وظیفه خود عمل نماید.
5. عدم رعایت مقررات
شرکت ممکن است در مناقصه شرایطی را برای حسابرس به وجود آورد که بخواهد در هر شرایطی مناقصه را برنده شود و لذا قیمتی را اعلام کند که امکان انجام کار حسابرسی درست با آن وجود نداشته باشد. حتی ممکن است حسابرس از نرخ‌هایی استفاده کند که بسیار پایین‌تر از نرخ‌های اعلامی مراجع ذیربط باشند. لذا عدم رعایت مقررات ممکن است پیش آید.
6. باعث ترویج فساد
در مناقصات احتمال فساد وجود دارد و ممکن است برگزارکنندگان مناقصات با دریافت رشوه یا هر امتیاز دیگری، اطلاعات قیمت‌های پیشنهادی دیگر شرکت‌کنندگان را در اختیار یکی از شرکت‌کنندگان قرار دهند. این امر باعث برنده‌شدن یکی از شرکت‌کنندگان به صورت غیراخلاقی شده و حرفه حسابرسی به فساد کشیده شود.
مزایای انتخاب حسابرس از طریق مناقصه
1. حسابرسی تافته جدابافته نمی‌شود
حسابرسی از جنبه اقتصادی که بسیار هم جنبه اساسی و بااهمیتی است همانند بقیه فعالیت‌ها است. حسابرسی از نگاه اقتصادی یک کسب و کار است یعنی از نگاه اقتصادی اگر کسب و کار اقتصادی، فاقد انتفاع فعلی، آتی و در عین حال فاقد انتفاع کافی باشد اصلا انجام نمی‌شود. لذا تمام قانونمندی‌های ذاتی فعالیت اقتصادی بر حسابرسی هم جاری است و از این نقطه‌نظر حسابرسی عین بقالی، عین پیمانکاری، عین کارگاه تولیدی است یعنی همان قوانین طبیعی اقتصادی که برآنها حاکم است بر حسابرسی نیز حاکم خواهد بود.
2. خط‌مشی اقتصادی هر فرد تعیین‌کننده قیمت و حق‌الزحمه برآوردی است
امکانات و روش انجام یک کار برای هر کس با دیگری متفاوت است. ممکن است کارکنان موسسه‌ای توانمندی لازم برای انجام کار حسابرسی با کامپیوتر را دارند و این امر باعث می‌شود حسابرسی‌های آن موسسه با سرعت و دقت بالاتری انجام شود و زمان کمتری در حسابرسی مصرف شود. این امر می‌تواند باعث شود در مناقصات قیمت خیلی پایین‌تری پیشنهاد کند. این موضوع امری است که با نرخ‌گذاری یا سهمیه‌بندی تعیین‌شده توسط مراجع نظارتی منافاتی ندارد. متاسفانه آشنائی محدود و کم افراد با مفهوم اقتصادی موسسه‌داری و وجه اقتصادی حسابرسی باعث شده بعضا با اصرار بر اجرای خط‌مشی‌ها و رهنمودهای پیشنهادی عملا اجرای آنها را نه فقط دشوار بلکه بی‌فایده و حتی مخرب ساخته و ثمره‌ای جز اتلاف وقت و انرژی و منابع مالی نداشته باشد.
3. ارتباط اقتصاد حسابرسی با اقتصاد ملی
اگر اقتصاد کشور در بحران‌های اقتصادی و رکود تورمی اسیر باشد و دائما در حال کوچک‌شدن یا رشد صفر یا ناچیز باشد حسابرسی نیز بعنوان یک فعالیت اقتصادی متاثر از این بحران با تمام اشکال آن اعم از کمبود کار، بحران نقدینگی، بحران وصول مطالبات مواجه خواهد شد. اگر به این مشکل موضوع پذیرش حسابرسی که نه برمبنای پذیرش عمومی بلکه بر اساس اجبار قانونی انجام می‌شود اضافه شود که خود این موضوع برخلاف تصور بسیاری، موجب مضاعف شدن تاثیر بحران اقتصادی بر حرفه است. نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد درجا بزند یا حتی کوچک‌تر شود ولی اقتصاد حسابرسی بزرگتر شود.
4. افزایش رقابت موسسات حسابرسی برای بالا بردن کارایی در حسابرسی
وقتی قرار شود حسابرس از طریق مناقصه انتخاب شود موسسات از یک طرف در رقابت برای کاهش قیمت قرار می‌گیرند و از طرف دیگر از طریق مراجع نظارتی حرفه تحت فشار برای کنترل کیفیت کارهای حسابرسی هستند این دو باعث می‌شود حسابرسان به فکر کاهش مدت زمان رسیدگی بدون کاستن از کیفیت کار حسابرسی بیفتند. این موضوع تنها با بالابردن توانمندی‌های کارکنان موسسات حسابرسی و استفاده از امکانات و تجهیزات رایانه‌ای و حتی خرید نرم‌افزارهای رایانه‌ای امکان‌پذیر است. کاری که خیلی از موسسات بزرگ حسابرسی دنیا سال‌هاست شروع به این کار کرده‌اند.
5. فساد ربطی به مناقصه ندارد
شاید برخی‌ها معتقد باشند که فساد فقط در رایزنی برای گرفتن اطلاعات از برگزارکنندگان مناقصه باشد یا فساد در پرداخت مبلغی از قرارداد به مدیران شرکت برای انتخاب موسسه برای حسابرسی باشد. همه این موارد شاید وجود داشته باشد اما این موارد فقط در مناقصه نیست. حسابرسانی که به مجمع پیشنهاد می‌شوند چگونه انتخاب شده اند؟ آیا اسامی همه موسسات در جلسه مجمع مطرح و رای‌گیری برای این کار صورت می‌گیرد؟ نه خیلی رایزنی‌ها است که قبلا توسط حسابرسان و مدیران شرکت انجام گرفته که اسامی آنان به مجمع پیشنهاد شده است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
جداکردن حرفه حسابرسی از سایر فعالیت‌های اقتصادی ممکن نیست. فساد موجود در شیوه‌های انتخاب حسابرس هم قابل کتمان نیست و گریبان‌گیر برخی موسسات می‌گردد. انجام حسابرسی با کیفیت بالا هم منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌گردد و بسیاری از موضوعات و مسائل اقتصادی با حسابرسی، شفاف می‌شود. رعایت تصمیم‌گیری منطقی و اقتصادی هم حکم می‌کند که خدمات با قیمت‌های اقتصادی انجام شود. هیچ توجیه ندارد خدمتی را که با کیفیت خاصی قرار است ارائه شود و با قیمت‌های متفاوت پیشنهاد شده از قیمت‌های بالا انتخاب کند. لذا موارد زیر در این زمینه پیشنهاد می‌شود:
1. تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت‌ها و حضور فعال اعضای غیرموظف هیئت مدیره در آن
کمیته حسابرسی بر اساس رتبه اعلام شده از سوی تشکل‌های حرفه‌ای در زمان تغییر حسابرس، اقدام به استعلام قیمت از موسسات حسابرسی نموده و با لحاظ نمودن قیمت و رتبه حسابرس اقدام به انتخاب چند حسابرس نموده و به مجمع پیشنهاد نماید.
2. نظارت بیشتر تشکل‌های حرفه‌ای بر کار اعضای حرفه و رتبه‌بندی دقیق و بدون ملاحظه‌کاری موسسات حسابرسی
مطمئنا هر چه نهاد نظارتی حرفه دقیق‌تر و سالم‌تر کار کند حرفه رشد و توسعه پیدا می‌کند و می‌تواند انگیزه رقابت را در حرفه برای موسسات حسابرسی ایجاد کند تا موسسات حسابرسی خدمات با کیفیت بالاتر را در مدت زمان کوتاه‌تری ارائه نمایند. تعیین امتیاز برای هر کدام از بخش‌های حسابرسی و اعلام آنها به موسسات منجر به بالا رفتن کیفیت خدمات ارائه شده خواهد شد. این امتیازها در سال‌های بعد می‌تواند به مواردی که به بالا بردن کیفیت می‌شود اختصاص بیشتری یابد.
3. نظارت بر تغییر غیرعادی حسابرس شرکت‌ها از سوی تشکل‌های حرفه و کنترل هر گونه فشار وارده به حسابرس برای زیرپاگذاری استانداردها
دلایل تغییر حسابرس توسط شرکت‌ها به تشکل حرفه‌ای گزارش و از طرف مقابل پاسخ حسابرس نیز برای موارد مطروحه دریافت شود و در صورت قابل قبول بودن دلایل شرکت، ضمن تنبیه موسسه حسابرسی، مجوز تغییر حسابرس به شرکت داده شود. از طرف دیگر ممکن است شرکت‌ها در دادن حق‌الزحمه حسابرس کوتاهی کنند که با گزارش این امر به تشکل حرفه‌ای، در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه، به کلیه موسسات حسابرسی عدم امکان حسابرسی شرکت مزبور داده شود.
4. اعلان عمومی نحوه محاسبه نرخ حسابرسی از سوی مراجع تعیین کننده نرخ‌ها
اعلام عمومی نحوه محاسبه نرخ هر ساعت کار حسابرسان هم به شرکت‌ها نشان می‌دهد که چگونه می‌شود برای خدمات قیمت محاسبه کرد و هم امکان پذیرش قیمت‌های پیشنهادی موسسات از سوی شرکت‌ها را بالا می‌برد. مطمئنا موسساتی که قیمت‌های کمتری ارائه می‌کنند موسساتی هستند که در زمان کوتاه‌تری حسابرسی را انجام خواهند داد. این موضوع در تصمیم‌گیری شرکت‌ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
بخوانید: پاسخ ۸ سوال درباره قیمت‌گذاری خدمات در حسابرسی
5. تعیین ظرفیت کاری هر موسسه حسابرسی توسط تشکل حرفه‌ای و اعلام ظرفیت کاری و رتبه آنها به عموم و انتخاب حسابرس بر اساس بالاترین رتبه و داشتن ظرفیت خالی برای حسابرسی شرکت
تشکل حرفه‌ای بر اساس توانمندی‌های کارکنان موسسات و امکاناتی که آنها در حسابرسی استفاده می‌کنند می‌توانند ظرفیت کاری هر موسسه را تعیین کنند. با اعلام انتخاب حسابرس توسط هر شرکت به تشکل حرفه‌ای ، ظرفیت استفاده شده و بلااستفاده موسسات مشخص می‌شود. حال اگر ظرفیت خالی موسسات و رتبه آنها به کمیته‌های حسابرسی اعلام شود آنها براحتی می‌توانند با داشتن قیمت‌های پیشنهادی آنها، اقدام به انتخاب حسابرس بنمایند.
